آراى فقيهان شيعه 1 . شيخ طوسى : از نظر ما حكم اقرار مست در مورد چيزهايى كه به نفع يا به ضررش مىباشد ، فرق مىكند ؛ مثلا از نظر ما سخن او در مورد طلاق ، عتق و همهء عقودش صحيح نيست ، امّا اگر زنا كرد يا لواط كرد يا جنابت انجام داد يا قذف نمود يا دزدى كرد ، مثل آدم هوشيار همهء اين احكام بر او بار مىشود . امّا در مورد كفر ، صحيح اين است كه بگوييم : حكم كفر بر او بار مىشود . « 1 » 2 . محقق حلّى : حتما اقراركننده بايد مكلّف ، حرّ ، مختار و جايز التصرف باشد . . . و اگر مجنون اقرار كرد صحيح نيست همچنين آدم مكره و مست . « 2 » 3 . علّامه حلّى : محجوران هفت دسته‌اند : . . . دوم ، مجنون است كه در همهء موارد قولش مردود است و در حكم آن است آدم خواب ، بىهوش ، مبتلا به برسام ( كه هذيان مىگويد ) ، مست و كسى كه [ داروى ] خواب‌آور خورده است ، گرچه با قصد بدون هيچ ضرورتى باشد . « 3 » 4 . سيّد عاملى : امّا در مورد مست ، در تذكرة الفقهاء گفته است : مستى كه در حال مستى نمىفهمد يا خوب نمىفهمد ، اقرارش از نظر همهء علماى ما پذيرفته نيست و نيز گفته است : از نظر ما فرقى نمىكند در اينكه از روى عمد مست كرده باشد يا نه ؛ و به مخالفت ابو على كه گفته است : اگر مستى او به جهت نوشيدن اختيارى حرام باشد ، به اقرار خودش ملزم مىشود همچنان كه ملزم مىشود نمازش را قضا كند ، التفات نمىشود و در اين كلام ابو على اشكال است ؛ زيرا اينكه از او خواسته مىشود نمازش را قضا كند ، اقتضا ندارد كه به ديگر اقوال و افعالش توجه شود . و چه بسا بين آن كه عمدا مست كرده و غير آن ، فرق است . . . « 4 » 5 . شيخ محمد حسن نجفى گفته است : همچنين اقرار از جانب مست ، هرچند به وسيلهء حرام باشد ، صحيح نيست گرچه قضاى نماز بر او واجب است بر خلاف اسكافى كه گفته است : هر كس با حرام و با اختيار مست كرده باشد ، ملزم به اقرار آن مىشود . . . « 5 »

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 7 ، ص 287 . ( 2 ) . شرائع الاسلام ، ج 3 ، ص 152 . ( 3 ) . قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 277 . ( 4 ) . مفتاح الكرامه ، ج 9 ، ص 228 . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 35 ، ص 104 .